[size=18] تبدأ اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة دراسة جدوى لتأسيس محطة توليد كهربائي خاصة بالمدينة الصناعية في جدة بتكلفة 3 مليارات ريال، بهدف إنقاذ 470 مصنعاً من الخسائر المتلاحقة التي قدرت بأكثر من 600 مليون ريال بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن مصانعهم، بعد عجز شركة الكهرباء عن توفير الطاقة اللازمة لها.
وقال رئيس اللجنة الصناعية سمير محمد نيازي ل"الرياض" إن العمل يجري حاليا على تحديد موقع المحطة والهيكل التنظيمي لها وتحديد المصروفات الاستشارية وتبني المشروع من قبل المستثمرين في المدينة الصناعية وهيئة المدن الصناعية.
وأوضح نيازي أن تمويل المشروع سيتم عن طريق المستثمرين الصناعيين بقيمة 800 مليون ريال و 1.5 مليار ريال سيتم الحصول عليها عن طريق صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية والمتبقي من المبلغ يتم توفيره عن طريق إصدار صكوك أو بقروض بنكية.
وأكد نيازي أن هناك مستثمرين ابدوا استعدادهم لتبني المشروع والمساهمة فيه لإيقاف الخسائر المتلاحقة والسماح للمستثمرين بالتوسع في مشروعاتهم ومن ثم رفع الطاقة الإنتاجية دون التخوف من انقطاع التيار الكهربائي، مع إمكانية بيع الطاقة الزائدة من المحطة على شركة الكهرباء.
وأشار نيازي إلى أن لقاء الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس علي البراك بالصناعيين زاد لديهم الرغبة في تبني هذا المشروع بعد موافقته الشخصية عليه، والشرح التفصيلي الذي قام به عن المشكلات التي تواجه شركة الكهرباء في القطاع الغربي، حيث لا يمكن أن تواكب الطلب المتزايد، رغم مشروعات التوسعة المتعددة التي تقوم بها الشركة والتي تحتاج إلى ثلاث سنوات من الآن لتتم الاستفادة منها، وحتى عند انتهاء تلك المشروعات يكون الطلب على الطاقة تضاعف عدة مرات مما يؤدي إلى استمرار النقص.
واستبعد نيازي إمكانية إغلاق المصانع الكبيرة القائمة حاليا بعد الخسائر المتلاحقة، بسبب رؤوس الأموال الكبيرة التي ضخت فيها مما يضطر أصحابها إلى التمسك بها ومحاولة إيجاد وسائل أخرى لتغطية خسائرهم واستمرار الإنتاج، غير انه توقع أن يتراجع بعض المستثمرين عن تأسيس مصانع جديدة في منطقة مكة بعد ظهور مشكلة نقص الطاقة الكهربائية التي ظهرت مؤخرا.
واعتبر نيازي أن مصانع النسيج البلاستيكي ومصانع البلاستيك والمواد الغذائية والمثلجات ومصانع الأدوية هي الأكثر تضررا من انقطاع التيار الكهربائي، حيث يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المواد وتعطيل مكائن ضخمة لعدة أيام وإيقاف الإنتاج في بعض المصانع لمدة يوم كامل، بالإضافة إلى مصروفات الصيانة المرتفعة التي تتكبدها بعض المصانع لإعادة بعض المكائن والأفران إلى العمل من جديد والتي تصل في بعض الأحيان إلى 1.5 مليون ريال.
من جهة أخرى رفضت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فصل التيار الكهربائي عن المشتركين خلال شهر رمضان. وجاء في مشروع دليل تقديم الخدمات الكهربائية الذي أصدرته الهيئة مؤخرا أنه يتم فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك في يوم العمل الرسمي التالي لانتهاء فترة الإنذار قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً، ولا يجوز فصل الخدمة خلال شهر رمضان تحت أي ظرف من الظروف، وعلى مقدم الخدمة إنذار المستهلك في فاتورة الاستهلاك قبل فصل الخدمة بمدة لا تقل عن 20 يوم عمل متى بلغ الرصيد غير المسدد 400 ريال أو لم يتم سداد فواتير 6 أشهر، على أن يتم فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك في يوم العمل الرسمي التالي لانتهاء فترة الإنذار قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً، ولا يجوز فصل الخدمة خلال شهر رمضان تحت أي ظرف من الظروف .
في حالة ترك المستهلك المنشأة المفصول عنها الخدمة الكهربائية وانتقاله إلى منشأة أخرى، وبعد التأكد من أنه نفس المستهلك يعطى إنذار في فاتورة استهلاك عداد المنشأة الجديدة بأنه سيتم فصل الخدمة الكهربائية عن المنشأة الجديدة إن لم يتم سداد المديونية السابقة خلال 30 يوم عمل.
وألزم مشروع الدليل مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية خلال ثلاث ساعات - على الأكثر - للمستهلك الذي تم فصل الخدمة الكهربائية عنه بعد زوال أسباب الفصل
